الينان : موقف الحزب الشيوعي عن الإستفتاء الشعبي ليوم 5 يوليو

الثلاثاء 30 حزيران (يونيو) 2015
par   - الجزائر الجمهورية

مقال منقول من : http://fr.kke.gr/ar/articles/-5---/

كما هو معروف، قامت حكومة حزب سيريزا “اليساري” الإشتراكي الديمقراطي جوهرياً وحزب اليونانيين المستقلين“اليميني” القومي في سياق محاولة إدارة الإفلاس الكامل للالتزامات التي عرضتها قبل الانتخابات، بالإعلان عن إجراء استفتاء شعبي يوم 5 تموز/يوليو 2015، مع سؤال وحيد حول ما إذا كان المواطنون يوافقون أم لا على اقتراح الاتفاق، الذي أودعه كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي و هو المتعلق باستمرار التدابير المناهضة للشعب من اجل منفذ من الأزمة الرأسمالية وبقاء اليونان في منطقة اليورو.
 

و تدعو كوادر الحكومة الإئتلافية الشعب لقول “لا” ضمن الإستفتاء، موضحين أن هذه اﻠ“لا” ستترجم من قبل الحكومة اليونانية كموافقة على اقتراحها للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي، و هي التي تتضمن أيضا في صفحاتها اﻠ 47 +8، تدابير قاسية مناهضة للعمال و الشعب تهدف إلى زيادة ربحية رأس المال و تحقيق“تنمية” رأسمالية و إبقاء البلاد في منطقة اليورو. كما و تعترف حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين التي لم تتوقف للحظة عن تمجيد الإتحاد الأوروبي باعتباره “بيتنا الأوروبي المشترك” و “مكسباً أوروبياً”، بأن اقتراحها المذكور يتطابق بنسبة 90٪ مع نظيره المطروح من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، و هو الذي لا يمت بصلة إلى ما كان قد وعد به سيريزا قبل الانتخابات.

 
هذا و اصطفت بشكل علني جنبا إلى جنب مع حكومة ائتلاف سيريزا و اليونانيين المستقلين، لصالح اﻠ“لا” منظمة الفجر الذهبي الفاشية التي دعت للعودة إلى العملة الوطنية.

 
من ناحية أخرى، تصطف المعارضة اليمينية في حزب الجمهورية الجديدة، وحزب الباسوك الاشتراكي الديمقراطي، الذين حكما حتى كانون الثاني/ يناير 2015، و معهما حزب النهر “الوسطي” الرجعي في جوهره لصالح اﻠ“نعم” تجاه تدابير الترويكا الهمجية، و تعلن هذه الأحزاب بأن ذلك سوف يُترجم كموافقة و ﮐ“بقاء في الاتحاد الأوروبي بأي ثمن.”

 
في جوهر الأمر تقود كلا الإجابتان نحو اﻠ“نعم” للاتحاد الأوروبي و للهمجية الرأسمالية.

 
هذا و قامت الأغلبية الحكومية لحزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين خلال جلسة اجتماع البرلمان يوم 27/6 برفض اقتراح أودعه الحزب الشيوعي اليوناني لحسم الشعب اليوناني أيضاً للمسائل التالية:

 

  • لا لمقترَحي الإتفاق المودعين من قبل الاتحاد الأوروبي و البنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي كما والحكومة اليونانية.

 

  • فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي و إلغاء المذكرات و جميع قوانينها التطبيقية.

 
حيث أظهرت الحكومة أنها عبر موقفها هذا تريد ابتزاز الشعب، لكي يوافق على اقتراحها الخاص الموجه للترويكا، الذي هو الوجه الآخر لعملة واحدة. أي أنها تطلب من الشعب أن يتوافق مع مخططاتها المناهضة للشعب و أن “تحمِّله” خياراتها الجديدة المناهضة له، أسواء كانت هذه اتفاقاً جديداً “محسَّناً” يبرم مع المنظمات الإمبريالية، أو خروجاً من منطقة اليورو وعودة إلى العملة الوطنية، و هو ما سيدفع الشعب ثمنه لمرة أخرى.

 
ضمن هذه الظروف يدعو الحزب الشيوعي اليوناني الشعب، لاستغلال فرصة الاستفتاء لتعزيز التشكيك بالاتحاد الأوروبي، لتعزيز الصراع من أجل المنفذ الواقعي الوحيد من الهمجية الرأسمالية الحالية، و هو ذو المحتوى الحصري التالي: فك الإرتباط عن الإتحاد الأوروبي مع إلغاء الديون من جانب واحد، و فرض التملُّك الاجتماعي على الاحتكارات عبر سلطة عمالية شعبية.

 
فليُجِب الشعب عبر نشاطه و خياره على استهزاء السؤال الأجوف الذي تطرحه الحكومة، و ليرفض اقتراح الاتحاد الأوروبي - صندوق النقد الدولي - البنك المركزي الأوروبي واقتراح حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين. فكلا الاقتراحين يحتويان على تدابير همجية مناهضة للشعب، و هي التي سوف تأتي لتضاف للمذكرات و قوانينها التطبيقية المُقرَّة من قبل حكومات حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك، السابقة. إن كلا الإقتراحين يخدمان مصالح رأس المال والأرباح الرأسمالية.

 
و يُشدِّد الحزب الشيوعي اليوناني، على عدم وجوب اختيار الشعب بين الرمضاء و النار، حيث ينبغي عليه أن يعبِّر وبكل الوسائل والطرق، ضمن الاستفتاء عن معارضته للاتحاد الأوروبي و مذكراته المستمرة. و أن “يلغي” هذه المعضلة من خلال تصويته في صناديق الاقتراع لصالح اقتراح الحزب الشيوعي اليوناني.


● لا لمقترح الاتحاد الأوروبي - صندوق النقد الدولي - البنك المركزي الأوروبي.


● لا لمقترح الحكومة.


● فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي مع الشعب في موقع السلطة.