البرازيل : بيع النفط في مزاد للشركات متعددة الجنسيات

الثلاثاء 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017
par  الجزائرالجمهورية-

صوت قبل عام البرلمان البرازيلى، دو الأغلبية كومبرادور، الجد رجعي و الجد ليبرالي، قانون 4567/2016 الذي يعدل دور بيتروبراس، أي ما يعادل سوناطراك، في استكشاف واستغلال حقول النفط ما قبل الملحي. وضع هذا القانون حد لدور السلطة العامة كمؤسسة وحيدة، وفتح السوق للشركات متعددة الجنسيات للمشاركة في نهب الثروات الوطنية، في هذه الحالة حقول النفط ما قبل التمليح٠

يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017، بعد عام واحد من التصويت على هذا القانون الذي يعيشوه التقدميين البرازيليين مثل قانون الخيانة الوطنية، حكومة تيمر، الناتجة من الانقلاب البرلماني الذي خلع ديلما روساف، في نهاية أوت 2016، وضع في المزاد العلني الدفعة الأولى من آبار النفط ما قبل التمليح. تعد هذه الصفقة كتمهيد للتصفية، المساومة ،للحقول، التي تغطي مساحة 000 149 كلم 2، لصالح شركات النفط متعددة الجنسيات٠

علق المزاد في بداية الأمر من قبل قاضي فدرالي لمدينة ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس، الخميس 26 أكتوبر 2017. اعتبر هذا القاضي أن العرض الأولي للحكومة كان ضعيفا جدا وأنه يمثل خسارة كبيرة للتراث العام.سريعا ما، في صباح يوم الجمعة ، تم إلغاء هذا القرار من قبل النائب العام لجمهورية البرازيل الاتحادية، سامحا بدلك بيع الحوض ما قبل التمليح لمنطقة سانتوس في المزاد، بولاية ساو باولو٠

هو اتحاد متكون من شركتين متعددة الجنسيات، شركة شال الأنجلوـإيرلندية، و الشركة الفرنسية توتال، الذي حصل على هذا الحوض النفطي. وفقا للوكالة المخولة من قبل الحكومة لوضع الحقول الغنية بالنفط الضخمة في البرازيل في المزاد، كان هذا التجمع هو الوحيد الذي رشح نفسه لشراء حوض سانتوس. حدد المبلع بقيمة 7.5 مليار ريال برازيلي من قبل حكومة تيمر، (2،4 مليار يورو)، حدد بيع المزاد بمبلغ 6.15 مليار ريال (1.6 مليار يورو)، في حين قدرت قيمة الحد الأدنى لهذا الحوض 15 مليار ريال، (4 مليارات يورو). بصرف النظر عن هذا الانخفاض للدولة، وهذا التخلي عن السيادة الوطنية، سعر الشراء هي ملاطفة لهذه الشركات متعددة الجنسيات. بالإضافة إلى ذلك، الإعفاء الضريبي الكلي والحق في استخدام اليد العاملة الأجنبية في استغلال الحقول وذلك على حساب مهارة العاملين، التقنيين والمهندسين من شركة بتروبراس البرازيلية٠

بالنسبة للتقدميين والوطنيين البرازيليين، تسليم النفط ما قبل التمليح من قبل الطبقة التجارية الفاسدة، إلى الشركات متعددة الجنسيات، تشارك في تصفية السيادة الوطنية، ويجب اعتبارها جريمة أخرى لحكومة تعتبر غير شرعية٠

في هذا الصدد المدير السابق لدائرة الاستكشاف والإنتاج في بتروبراس، صرح مهندس غيلهيرم استريلا: «كان هذا المزاد للثروات الوطنية واحدا من الأهداف المركزية للإنقلاب الذي خلع ديلما روساف. ان حكومة تيمر تدمر مستقبلنا لان الطاقة هي سيادة وطنية»
بالنسبة لأب نفط ما قبل الملحي، هكذا يدعى، لأنه كان الأصل في اكتشاف الحقول:

«هذه الحكومة الفاسدة، كريهة الرائحه، المرتشية و الصماء لإحتجاجات المجتمع. ألم يقول الرئيس الحالي المغتصب في ما يخص المتظاهرين : «الكلاب تنبح والقافلة تمر. » الأمر متروك لنا، الشعب البرازيلي، للنزول إلى الشوارع ووضع حد لهذه الحكومة الغادرة.» ٠

سماعيل حاج علي

نص مثرجم من قبل ديب